التعويم مصطلح يطلق على تغيير سعر العملة المحلية مقابل باقى العملات وربما يحث لعدة مرات فى اليوم الواحد بناءاً على قوة العرض والطلب، فيؤدي إزدياد الطلب على العملة إلى إرتفاع سعرها والعكس صحيح حيث يجعل قل طلبها سعرها ضعيف جداً أمام باقي العملات. وهذا يعني أن سعرالصرف يتغير تلقائياً دون تدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وسبب لجوء البلاد إلي نهج التعويم هو تدهور إقتصادها وإنهيار عملتها أمام العملات الأجنبية الأخري وخاصة الدولار وعجز الدولة في السيطرة على الوضع. ويعمل التعويم علي إعادة التوازن أو على الأقل التخفيف من حجم هذا العجز.
من أين جاءت فكرة تعويم العملات؟
· أدت التطورات الاقتصادية والسياسية في أوائل فترة الستينيات واتفاقية بريتون وودز التي تعتمد على ثبات أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي.
· تم اللجوء لفكرة التعويم بسبب إنهيار إتفاقية برايتون وودز وعجز الميزان التجاري، وعدم قدرة الدول المشاركة في السيطرة على التغييرات الكبيرة المستمرة في أسعار الصرف. وذلك بسبب افتقار الاقتصاد الدولي تجاه تدفق الدولارات الأمريكية.
· وقد شهدت فكرة التعويم عدة تطورات حتى صارت هي من أهم الأدوات التي تلجأ إليها السلطات النقدية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
· صدق صندوق النقد الدولي علي أن تعويم العملة يمثل بمثابة طريقة للسيطرة علي المستوي الإقتصادي والسياسي.
· لجأت أمريكا للتعويم بسبب تأثير إرتفاع معدل الإنفاق الأمريكي الذي أدى إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.
· تمويل حركات المضاربة بعد تمويل سوق الدولارات الأوروبية لحركات المضاربة في أواخر الستينات، تأثراً بإتساع مجال حركة رؤوس الأموال المستخدمة.
تأثير فكرة التعويم على أسعار السلع والخدمات
بعد تعويم العملة تجد أن هناك علاقة بين تحرير سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات، وفقاً لما قاله الكثير من الخبراء والمحليين الإقتصاديين. سيؤثر بشكل جيد على الأسواق وأسعار السلع، وإنتهاء ظاهرة السوق السوداء وإختلاف الأسعار بينها وبين السعر الرسمي.
ولكن ربما تتغير الأسعار زيادة أو نقصان بعد التعويم ويعتمد على قوة الطلب على العملة المحلية وإرتفاعها أمام الدولار الأمريكي. ولكن من المؤكد أنه إذا كان هناك إستقرار فى سعر العملة أمام الدولار فتكون أسعار السلع ثابته.
إن تحرير سعر صرف العملة أو التعويم إذا كان مدروساً ومعه خطه للإصلاح الإقتصادي وزيادة معدل الإنتاج فأنها تكون فكرة جيدة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة معدلات التصدير والحد من نسبة الإستيراد غير الضروري. مع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتحسن وضعية الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم.
