عندما يقوم المُحاسب بتسجيل العمليات المالية التي تتمُّ في المُنشأة، لا بُدَّ عليه من اتباع مجموعة من المبادئ، وتُسمي هذه المبادئ بالمبادئ المُحاسبية، وهي:
1- مبدأ التكلفة التاريخية:
- يُعدُّ مبدأ التكلفة التاريخية من المبادئ الأساسية في المحاسبة، ويُعدُّ مبدأ التكلفة التاريخية أيضًا هو الأساس في تقييم الأصول المملوكة والنفقات المدفوعة.
- يقوم مبدأ التكلفة التاريخية على تسجيل سعر التكلفة الأصلية للأصول والالتزامات، مع تجاهل كلًا من التضخم أو ارتفاع الأسعار وقيمة الخُردة وسعر البيع وسعر السوق.
2- مبدأ تحقُّق الإيراد:
يقوم مبدأ تحقُّق الإيراد أو الاعتراف بالإيراد عندما يتحقَّق؛ حتى يقوم المحاسب بتسجيله في الدفاتر، حيث يتم الاعتراف بالإيراد عند توافر شرطين، وهما:
- الشرط الأول: أن تكون العملية قد تمّت بالفعل أو أوشكت على الاتمام.
- الشرط الثاني: وجود عملية تبادل حقيقية بين المُنشأة الأصلية ومُنشأة أخرى.
3- مبدأ المُقابلة:
* يقوم هذا المبدأ على المقارنة بين الإيرادات التي تخصُّ الفترة المالية والمصروفات التي تخصُّ نفس الفترة المالية.
*يهدف مبدأ المُقابلة إلى معرفة ما حقّقته المُنشأة من صافي ربح، أو صافي خسارة، وهناك أساسين يستخدمها المُحاسب لتسجيل المصروفات والإيرادات، وهما:
أ – الأساس النقدي: ويقوم الأساس النقدي علي تسجيل الإيرادات أو المصروفات التي قبضها فعلًا، سواءً كانت تخصُّ الفترة المالية أو كانت تخصُّ فترة أخرى.
ب- الأساس الاستحقاقي: يقوم الأساس الاستحقاقي على تسجيل الإيرادات التي تخصُّ الفترة المالية، بغضّ النظر عن إن كانت قد قُبضت أم لم تُقبض. وكذلك يتم تسجيل المصروفات التي تخصُّ الفترة بغضّ النظر عن إن كانت قد دُفِعت أم لم تُدفع. ويظهر لنا وفقًا لهذا المبدأ مفهومين عن المصروفات لا بدّ لنا من تعريفهما، وهما:
أ- المصروفات الإيرادية: ويُقصد بها، المصروفات التي تسفيد منها المنشآت وتساهم في تحقيق إيرادات خلال الفترة المالية، وعلى سبيل المثال، مصاريف الكهرباء وثمن البضاعة والأجور. وتكون المصروفات الإيرادية ضمن قائمة الدخل.
ب- المصروفات الرأسمالية: يُقصد بها، المصروفات التي تُنفَق خلال الفترة المالية، بهدف الحصول على الأصول. وعلى سبيل المثال، مصاريف شراء الأصول الثابتة ومصاريف تكاليف الحملات الإعلانية. المصروفات الرأسمالية تُوزَّع على الفترات المالية المُستفيدة منها.
4- مبدأ الإفصاح:
يُقصد بالإفصاح أن تكون القوائم المالية معبرة عن نتيجة أعمال المنشآت ومركزها المالي بصورة فعلية دون تضليل ولا إخفاء للمعلومات.
5- مبدأ الثبات:
يقوم هذا المبدأ على تطبيق المنشآت لمبادئ وطريقة مُحاسبية ثابتة خلال جميع الفترات المالية؛ حتى يُمكن مقارنة أنشطة المنشآت خلال فترات مختلفة. وعند تغيير المنشأة للطريقة أو المبادئ، ينبغي على المنشأة الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية.
6- مبدأ الحيطة والحذر:
يقوم هذا المبدأ على الأخذ في الاعتبار بالخسائر المُتوقَّع حدوثها وعدم الاهتمام بالإيرادات إلا عند تحقيقها بشكلٍ فعليّ.
فروع المحاسبة:
مع التطور الحادث بصورةٍ مستمرةٍ، ظهرت الحاجة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المُحاسبة لتوفير المعلومات والبيانات الأمر الذي أدّى إلى ظهور أنواع من المُحاسبة، وهي:
1– المُحاسبة المالية: تقوم المُحاسبة المالية على تحليل وتبويب وتلخيص العمليات المالية في القوائم المالية؛ لتوفير المعلومات لمتَّخذي القرار خلال فترة زمنية معينة.
2- المحاسبة الإدارية: تقوم المحاسبة الإدارية على تطوير المعلومات المُحاسبية لمساعدة الجهات الإدارية في مقارنة الأداء واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل.
3- مُحاسبة التكاليف: تقوم مُحاسبة التكاليف على توفير البيانات الخاصّة بتكلفة مواد الإنتاج، وذلك بهدف تقييم أداء المنشآت وأحكام الرقابة على عناصر الإنتاج واتخاذ القرارات المناسبة.
4- المُحاسبة الضريبية: تقوم على توفير المعلومات والبيانات التي تخصُّ الضريبة على دخل الأفراد والشركات والسلع والخدمات.
5- المُحاسبة القومية: تقوم على قياس وتحليل نتائج الاقتصاد القومي؛ بهدف عرض النتائج بصفة دورية على متَّخذ القرار لتقييم النتائج التي يحققها الاقتصاد.
6- المُحاسبة الحكومية: تقوم على توفير المعلومات والبيانات التي تختصُّ بقياس نتائج عمل الوحدات الحكومية ومراقبة ما تحقِّقه من إيرادات، وما تنفقه من مصروفات، وكذلك عمل الموازنات التقديرية.
وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخُصُّ هذه النقاط عن عالم المُحاسبة.
أسرة المُحاسبة للجميع.