كيفية المحاسبة عن عمليات الاستثمار في الأوراق المالية – تابع المحاسبة على الأصول المتداولة

في المقال السابق تحدثنا عن  استراتيجيات إدارة الاستثمارات المالية، وفي هذا المقال سنتعرف معًا على كيفية المحاسبة عن عمليات الاستثمار في الأوراق المالية.

أدى التطور الاقتصادي والسياسي إلى حدوث نمو سريع في حجم الأسواق المالية، حيث لم يبقى المكان من الشروط الأساسية لوجود السوق بعد نجاح وسائل الاتصال الحديثة في تجاوز الحدود الزمانية والمكانية التقليدية، الأمر الذي أدى إلى حدوث تنوع كبير في الاستثمارات والطرق المستخدمة وتوزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من المشاكل المحاسبية، الأمر الذي أدى إلى ظهور البيان المحاسبي رقم (115) لمجلس المعايير المحاسبية المالية الأمريكي FASB.

أدى صدور البيان (115) إلى اختلاف أسس القياس والتقييم للاستثمارات حسب ما إذا كانت تنتمي لتصنيف الأموال المقترضة أو المملوكة على النحو التالي:

• وهي عبارة عن صكوك تقوم على علاقة دائنية للجهة أو الشركة المصدرة. 
• ويمكن القول أنها عبارة عن دين مستحق للشركة المستثمرة لدى الجهة المستثمَر فيها. 
• وعلى سبيل المثال لاستثمارات في الأموال المقترضة: السندات الحكومية، سندات الشركات والأوراق التجارية والأسهم الممتازة واجبة السداد.

مميزات استخدام أدوات الاستثمارات في الأموال المقترضة

1.   تتميز تلك الأدوات بوجود التزام بتوزيع عائد دوري على الأموال المستثمرة (فائدة)، بغض النظر عن نتيجة أعمال الجهة المصدرة من ربح أو خسارة 

2.   تتميز تلك الأدوات بوجود تاريخ استحقاق محدد لاسترداد الأموال المستثمرة فيها.

تصنيف أدوات الاستثمارات في الأموال المقترضة

يمكن لنا تصنيف أدوات الاستثمار في الأموال المقترضة إلى ثلاثة أقسام، وذلك وفقًا بلأساس المستخدم في قياس وإثبات قيمة أداة الاستثمار في قائمة المركز المالي للمنشأة من خلال ما يلي:

1. أدوات مشتراة بقصد الاحتفاظ بها حتى حلول تاريخ أجل استحقاقها

تُعرف تلك الأدوات بالأوراق المالية ذات الأجل الثابت، بمعنى أنه تلتزم الإدارة بعدم التصرف في الأوراق قبل تاريخ حلول تاريخ الاستحقاق. حيث:

• يتم تقييم ذلك النوع من الأدوات وفقًا لطريقة التكلفة المستهلكة أو المعدلة. 

• والتي تعرف على أنها تكلفة الورقة بعد تعديلها بالقيمة المتوقع الحصول عليها عند الاستحقاق أو عند تاريخ الاستدعاء أو أيهما أقرب. 

• يمكن لنا حساب التكلفة المستهلكة أو المعدلة من خلال ما يلي:

التكلفة الأصلية للورقة                                            **

يضاف أو يخصم

استهلاك الخصم أو العلاوة                                       **

(- ) مقابل الانخفاض في القيمة السوقية عن التكلفة          **       

                                                                 —–

التكلفة المستهلكة أو المعدلة                                     **

                                                                 —-

2. أدوات مشتراة  بقصد المتاجرة فيها   

• وهي أيضًا نوع من الاستثمار قصير الأجل يستهدف بالدرجة الأولى توفير تيارات داخلية كافية لمقابلة متطلبات عمليات التشغيل بالمنشأة أو البنك.

• يتم تقييم تلك الأدوات الاستثمار  بسعر السوق، وعند عدم وجود قيمة سوقية يتم استخدام القيمة العادلة.

• تُعرف القيمة العادلة على أنها تمثّل المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من مبادلة الأداة المالية في صفقة تتم بين طرفين لدى كل منهما رغبة ومعلومات كافية.

• يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر التي تنتج عن التقييم ضمن الدخل الخاص بالفترة.

3.     أدوات لا تندرج تحت أي من التصنيفين السابقين

وهي تلك الأدوات التي يُقصد بها إعادة بيعها بعد فترة غير محددة، ويعد ذلك استجابة لاعتبارات واستراتيجيات أدوار الأصول والالتزامات الخاصة بالبنك. حيث:

• يتم تقييم ذلك النوع من الأدوات وفقًا لما ورد بالبيان وبسعر السوق، وفي حالة عدم وجود سعر للسوق يتم استخدام القيمة العادلة. 

• يتم تأجيل الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن عملية التقييم من خلال وضعها في قسم منفصل ضمن حقوق الملكية باعتبارها أرباح أو خسائر غير محققة.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخص هذا الجزء من المحاسبة المالية، ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا مع المزيد من المقالات.

أسرة المحاسبة للجميع