يتطلب مفهوم الهندسة الضريبية توافر مجموعة من الخصائص والمقومات التي يتسم بها، وفي هذا المقال سنتعرّف على كيفية توافر النُظم الكاملة للمعلومات في المحاسبة الضريبية.
أولًا: مراعاة ظروف البيئة المحيطة
حيث يقوم مفهوم الهندسة الضريبية على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة عند تصميم نظام الضرائب، وهو يعني أنه لا يمكن القول بأن هناك نظامٌ ضريبي معياري أو نمطي، أو بمعنى آخر نظام ضريبي دولي يمكن تطبيقه في جميع الظروف والأحوال.
النظام الضريبي ليس مجرد مجموعة من العناصر الصماء المجردة، لكنه نظام ديناميكي يتفاعل مع الظروف المحيطة بالمجتمع يؤثر فيها ويتأثر بها، مما يقتضي مراعاة هذه الظروف جميعها.
ثانيًا: توافر نظام متكامل للمعلومات
لتطبيق مفهوم الهندسة الضريبية، يتطلّب توافر نظام جيد ومتكامل للمعلومات، بحيث يتم جمع البيانات وتشغيلها وتحليلها وترتيبها وتقديمها في شكلٍ يسمح باتخاذ قرارات محدّدة في وقت مناسب.
ويرتبط ذلك بما يسمي بتكنولوجيا المعلومات “information Technology“، والتي تعني استخدام الحاسبات الآلية والوسائل الإلكترونية الحديثة لتشغيل وتوزيع المعلومات. الأمر الذي يتطلّب تحديث الإدارة الضريبية وتحسين كفاءتها من خلال استخدام الأدوات ووسائل تكنولوچيا المعلومات والاتصالات.
ثالثًا: استخدام طرق وأساليب علمية مستحدثة
لتطبيق واستخدام الهندسة الضريبية لا بد من ضرورة التخلي عن الأساليب والطرق التقليدية واليدوية واستخدام طرق وأساليب علمية مستحدثة، سواء في جمع البيانات أو تحليل البيانات أو الوصول إلى تقرير عنها في مرحلتي الربط والتحصيل، مع مراعاة الأبعاد المستقبلية والاتجاهات المتوقعة.
وهنا.. النظام الضريبي يعتبر أحد أهم أدوات السياسة المالية التي يمكن للحكومات أن تستخدمها لتوجيه دفة الحياة الاقتصادية من ناحية، ولإعادة رسم الواقع الاقتصادي من ناحية أخرى؛ وهو ما يعني في النهاية أن المُعاملة الضريبية للمشروعات يمكن أن تكون عائقًا أو حافزًا للاستثمار في أي دولة، ويمكن أن يكون النظام الضريبي عاملًا مساعدًا في الإسراع في عملية التنمية، أو يكون عقبة في سبيل التقدم.
الهدف من فرض الضريبة
1- أهداف اجتماعية
تقوم الدولة بفرض الضرائب من أجل تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية، والتي تتمثل في:
- إنفاق الضرائب التي تفرضها الدولة لمساعدة غير القادرين والطبقات الضعيفة.
- تنظيم الدخول وإعادة توزيع الثروات بين الأفراد لمنع تجمُّع الثروة لدى طبقة واحدة من المجتمع.
- تقليل التفاوت بين طبقات المجتمع.
- إعفاء الدولة من بعض الأنشطة التعاونية وتقديم المنح له.
2. أهداف مالية
تقوم الدولة بفرض الضرائب من أجل توفير النفقات من أجل:
- توفير الغطاء اللازم للنفقات العامة للدولة في المجالات المتنوعة، والتي تشتمل على سبيل المثال: الصحة، التعليم، الدفاع، والأمن.
3. أهداف سياسية
تقوم الدولة بفرض الضريبة من أجل العمل على تحسين العلاقات بين الدول.
4. أهداف اقتصادية
تقوم الدولة بفرض الضرائب من أجل تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، والتي تتمثّل في:
- تشجيع الاستثمارات لبعض المشروعات، من خلال منح بعض الإعفاءات الضريبية والحوافز.
- تقوية الصناعة الوطنية للدولة، من خلال فرض ضرائب على المنتجات الصناعية الواردة من الخارج.
- التحكم في مستوى الأسعار من خلال رفع الضرائب على السلع في حالة الكساد وزيادة الضرائب في حالة التضخم.
- تقليل السلع الاستهلاكية، من خلال فرض ضرائب عليها بغرض توفير فوائض للدخول.
فلسفة القانون الجديد للضرائب
قامت فلسفة القانون الجديد للضرائب على عدد من الأسس، والتي تتمثّل في:
١– تغليب الهدف الاقتصادي للضريبة.
٢– رفع حد الإعفاء على المرتبات وما في حكمها.
٣– تحسين مناخ الاستثمار، وعدم التمييز في المعاملة الضريبية.
٤– خفض سقف البيروقراطية في أجهزة الدولة.
٥– بث روح الثقة بين المموِّل والمصلحة.
٦– تخفيف العبء الضريبي على الممولين.
٧– تبسيط أحكام الأهلاك بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية والمصرية.
٨– ترسيخ مبدأ العفو الضريبي عن الممولين الذين لم يسبق تسجيلهم ضريبيًا.
٩– إنشاء مجلس أعلى للضرائب يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
١٠– القانون الجديد يختلف عن القانون السابق في التبويب.
١١– قام القانون بإلغاء الكثير من الإعفاءات التي تُمنَح للمشروعات الاستثمارية.
وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخص هذا الجزء من المُحاسبة الضريبية. ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا مع المزيد من المقالات.
أسرة المحاسبة للجميع
