في هذا المقال نستكمل حديثنا في الضرائب وعلاقتها بالمحاسبة، سنتعرّف على تبويب الضرائب، حيث يتم تبويب الضرائب وفقًا لوجهات نظر متنوعة، ومن أهم تلك التبويبات:
أولًا: ضريبة سنوية
يمكن تعريفها على أنها ضريبة تسري على مجموع الدخول التي يحققها الممول خلال الفترة الزمنية، وتكون سنة ميلادية، وتقوم الدولة بفرض ضريبة واحدة أساسية لتدبير الأموال اللازمة، ومعها ضرائب أخرى أقل أهمية، وعلى سبيل المثال الضريبة على الملكية العقارية وغيرها.
وقد عبّر المشرع الضريبي في القانون رقم 91 لسنة 2005 بنظام الضريبة الموحدة، حيث نصّت المادة (6) من القانون: “تُفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.”
ثانيًا: ضريبية يلتزم بها الأشخاص الطبيعيون
هذه الضريبة لا يخضع لها الأشخاص الاعتباريون، حيث أن القانون أخضع الأشخاص الاعتبارييين لضريبة أطلق عليها “الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين“؛ وهي تلك التي كانت تُسمى في القانون القديم بـ“الضريبة على أرباح شركات الأموال“. ورغم ذلك فإن الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع يخضعون للضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين.
ثالثًا: الضريبة العامة
تسري الضريبة على مجموع صافي الدخول التي يحصل عليها الممول من كافة المصادر.
وقد ورد في المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005 أنه “يتكون صافي الدخل من أربعة مصادر“، هي:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
3. إيرادات المهن غير التجارية.
4. إيرادات الثروة العقارية.
رابعًا: الضرائب المباشرة
حيث أن الضريبة تسري على الدخل، وبالتالي فإنها تقع على الممول مباشرةً، في حين الضرائب غير المباشرة تتجه إلى الدخل عبر مواقع استخدامه، وعلى سبيل المثال: الرسوم الجمركية، فهي لا تُفرَض على الشخص مباشرةً، وإنم على السلع.
خامسًا: الضرائب الشخصية والضرائب العينية
الضريبة الشخصية يُقصد بها الضريبة التي يُراعى عند فرضها الأبعاد والظروف الاجتماعية للممول، ومدى قدرتة على تحمل الأعباء الضريبية، وما إذا كانت الأموال الخاضعة للضريبة هي مصدر دخله الوحيد أم لا.
في حين أن الضريبة العينية هي ضريبة تهتم بالأساس على الأموال التي يتم تحصيلها دون الاهتمام بأي أبعاد أخرى تخص الممول، فيكون سعر الضريبة واحد لا يختلف من شخص للآخر.
سادسًا: الضرائب التصاعدية والضرائب النسبية
يمكن تعريف الضريبة النسبية على أنها ضريبة يتم تحميلها للأشخاص بمعدل نسبي من قيمة المادة التي تخضع للضريبة دون الأخذ في الاعتبار لقيمة الضريبة.
وقد أخذ المشرّع المصرى فى القانون رقم (91) لسنة 2005 بالضريبة النسبية على أرباح الأشخاص الاعتباريين، حيث نصّت المادة (49) من القانون بأن “يقرّب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية.
وتم استثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة إخضاع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40%.
كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.5%.”
في حين تُعرف الضريبة التصاعدية بأنها تكون بمعدل تصاعدي يرتبط بزيادة الدخل الخاص بالممول.
ومن ناحية أخرى، أخذ المشرّع بالضرائب التصاعدية على دخل الأشخاص الطبيعيين، حيث نصت المادة (8) من القانون أن: “تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
- الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه.. 10%.
- الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه.. 15%
- الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه.. 20%.
وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخص هذا الجزء من المحاسبة الضريبية. ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا مع المزيد من المقالات.
أسرة المحاسبة للجميع
