تحدثنا معًا في المقال السابق عن كيفية المحاسبة عن عمليات الاستثمار في الأوراق المالية، وسنتحدث في هذا المقال عن الاستثمار في الأموال المملوكة بالإضافة إلى معرفة تصنيف الاستثمارات.
الاستثمارات في الأموال المملوكة EQUITY SECURITIES
– أداة الاستثمار في الأموال المملوكة هي عبارة عن صك يحتوي على حق ملكية في المشروع أو الحق في شراء أو الحق في البيع لحصة ملكية في مشروع بسعر ثابت أو قابل للتحديد، ولا ترتبط تلك الأدوات في العادة بتاريخ استحقاق محدد.
– العائد على تلك الحقوق غالبًا ما تكون في صورة توزيعات أرباح تتحدد بُناءً على قرارات مجالس إدارة الجهات المصدرة للأسهم، ولا تُعتبر التزامًا عليها إلا بعد الإعلان عن توزيع تلك العوائد.
تصنيف أدوات الاستثمار في الاستثمار في الأموال المملوكة
يتم تصنيف أدوات الاستثمار إلى نوعين، وتتمثل في:
1- أدوات مشتراة بقصد المتاجرة فيها:
– أي يتم إعادة بيعها ثانيةً في الأجل القصير، وذلك بهدف تحقيق مكاسب نتيجة حدوث تغييرات في أسعارها من فترة لأخرى.
– يتم تقييم الأدوات بسعر السوق، وعندما لم يكن هناك قيمة سوقية لبعض الأدوات يتم استخدام القيمة العادلة على أن يتم الاعتراف بأي مكاسب او خسائر ناتجة ضمن دخل الفترة.
2- أدوات مشتراة بقصد إعادة بيعها بعد فترة غير محددة:
– يتم تقييم الأدوات بسعر السوق أو القيمة العادلة، وعندما لا يوجد هناك قيمة سوقية لا تدرج المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة.
– يتم تأجيلها من خلال وضعها في قسم منفصل ضمن حقوق الملكية.
وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم 16 الذي صدر في 12 أكتوبر 1977 طبقًا للقرار الوزاري رقم 503 لسنة 1977، والذي قام بتقسيم الاستثمارات إلى نوعين يختلفان وفقًا لمقتضيات القياس والإفصاح المحاسبي، وهما:
1- الاستثمارات المتداولة
– الاستثمارات المتداولة هي عبارة عن استثمارات قابلة بطبيعتها للتحويل إلى نقدية، ويكون الغرض من الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
– وفقًا لهذا المعيار تم ترك حرية إدراج الاستثمارات المبوبة كأصول متداولة في الميزانية، إما على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل. فإذا تم إدراج الاستثمارات على أساس القيمة السوقية أو التكلفة أيهما أقل، فإن القيمة الدفترية تُحدد إما على أساس تجميعي لكافة ما يوجد في محفظة الأوراق المالية من الستثمارات المتداولة.
– يتم على أساس تجميع كل فئة من فئات هذه الاستثمارات على حدة، أو على أساس قيمة كل استثمار على حدة، ووفقًا لهذا المعيار، لا بد من تسجيل الاستثمارات المتداولة بالقيمة السوقية وأن تلتزم بسياسة ثابتة لمعالجة الزيادة أو النقص أو الخفض في القيمة الدفترية للاستثمارات.
– يتم إثبات الاستثمارات بقائمة الدخل أو يتم تأجيل الاعتراف بها من خلال إدراجها ضمن فائض إعادة التقييم بحقوق الملكية.
– تكون الاستثمارت المتداولة عند البيع هي عبارة عن الفرق بين صافي حصيلة البيع والقيمة الدفترية للاستثمار.
– يتم إثبات الاستثمارات المتداولة كربح أو خسارة في قائمة الدخل. وعند إعادة تقييم الاستثمار وقد تحولت الزيادة للقيمة الدفترية إلى فائض إعادة تقييم، لذلك لا بد من اتباع سياسة تحويل رصيد فائض إعادة تقييم المتبقي لهذا الاستثمار إلى الدخل. وعند انخفاض القيمة السوقية لمجموع محفظة الاستثمارات المتداولة فإنه لا بد من تكوين مخصص لمواجهة الانخفاض، والذي يتم تقييمها بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.
– يتم إدراج الاستثمارات في تلك الحالة في القوائم المالية بالتكلفة مخصومًا منها هذا المخصص.
