استراتيجيات إدارة الاستثمارات المالية – تابع المحاسبة على الأصول المتداولة

تناولنا في المقال السابق المقارنة بين العائد للأسهم والعائد للسندات، وتعريف محافظ الأوراق، وكذلك المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمار المالي، وفي هذا المقال سنتعرف سويًا على استراتيجيات إدارة الاستثمارات المالية بشكل مبسّط.

الأهداف و المبادئ التي تحكم المستثمر

هناك ثلاثة مبادئ أو أهداف أساسية تحكم أي مستثمر في الأوراق المالية والتي تتمثل في:

1.   تحقيق العائد المناسب. 

2.   توفير السيولة الكافية.

3.   تدنية المخاطر إلى حدها الأدنى.

وفقًا للفلسفة التي يتبناها مدير المشروع أو المستثمر تختلف مكونات محافظ الأوراق المالية حيث يوجد ثلاثة مستويات من الفلسفة، وهي:

1. الفلسفة المغامرة

تقوم تلك الفلسفة على قيام صاحب المشروع أو الاستثمار على تكوين المستثمر محفظة من استثمارات عالية المخاطر. تكون تلك الاستثمارات عالية العائد، وتُعرف تلك الفلسفة  باسم هجومية “aggressive portfolio“.

2. الفلسفة المتحفظة

تقوم تلك الفلسفة على قيام صاحب المشروع أو المستثمر على تكوين محفظته من استثمارات منخفظة المخاطر. تُعرف تلك الفلسفة في الاستثمار باسم ” المحفظة الدفاعية” DEFENSIVE  portfolio.

3. الفلسفة المعتدلة

• تقوم تلك الفلسفة على قيام صاحب المشروع أو الاستثمار على تكوين المستثمر محفظة متوازنة “balanced portfolio“.
• تقع هذه الفلسفة بين طرفي النقيض من الفلسفتين السابقتين؛ لذلك تعد تلك الفلسفة هي الشكل المنطقي والطبيعي للمحافظ المالية.

الاستراتيجات التي يتبعها المستثمر

يقوم المستثمر أو صاحب المشروع باتباع استراتيجية معينة في إدارة استثماراته؛ وذلك بالشكل الذي يناسب الفلسفة التي يتبناها، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضًا على تحقيق كافة مصالح الأطراف والتي تتمثل في:

يتم التركيز على التعامل في الأوراق المالية ذات الجودة العالية. بمعنى أنه يقوم صاحب المحفظة: 

1.   يتم الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها إلى تقلبات شديدة. 

2.  الابتعاد عن الأوراق التي قيمتها السوقية تتعرض للانخفاض بشكل كبير مما يؤدي إلى فشل المشروع في استرداد قيمة تلك الأوراق.

نتائج اتباع المستثمر لاستراتيجية جودة الاستثمارات

يؤدي اتباع تلك الاستراتيجية إلى النتائج الآتية. 

1.   زيادة استثمارات المشروع في صكوك المديونية (السندات) على حساب صكوك الملكية (الأسهم)

2.   يتم ترتيب الأوراق المالية وفقًا للأولية، بحيث تكون الأوراق المالية الحكومية أولًا لأنها مضمونة من الحكومة، ويليها الأوراق الغير حكومية.

2- استراتيجية التنويع في الاستثمارات

– يتم تنويع محفظة الأوراق بشكل يؤدي إلى خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها العائد.

– يتم ترتيب المحفظة وفقًا لهذه الاستراتيجة بشكل لا يؤثر على حجم ذلك العائد. 

– ويأخذ التنويع في الاستثمارات عدد من الصور منها:

    1.  تنويع مجالات وأنشطة الاستثمار.
2.   تنويع جهات إصدار الأوراق المالية. 
3.   تنويع تواريخ الاستحقاق.

3- استراتيجية المحافظة على الأصول المستثمرة

تعني التركيز على استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية المستثمرة في الأوراق المالية. وعندما تتعرض الأسعار للارتفاع يؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على استثمارات المشروع المالية.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخص هذا الجزء من المحاسبة المالية، ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا مع المزيد من المقالات.

أسرة المحاسبة للجميع